اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ ‌مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی

پس از الگو‌های سه‌گانه‌ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن‌لا به سمت استفاده از روش‌هایی جامع‌ و بهینه‌تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل ‌مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی‌ـ‌جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه‌ها با نگاهی جامع به بزه‌کار، بزه‌دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو‌های سه‌گانه پیش‌گفته و استفاده‌ی همزمان از شیوه‌های درمانی و اجتماع‌محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب‌های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه‌کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام‌های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ‌مسأله» برای دادگاه‌ها، برخی از اصولِ حل‌مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به‌طور غیرمستقیم در رویه‌های قضایی مورد توجه قرار داده‌‌اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی‌ـ‌تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ‌مسأله را استخراج و ظرفیت‌های «قانونیِ» حلّ‌مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن‌لا از منظر عدالت حلّ‌مسأله تحلیل خواهد نمود.