جستاری بر مفهوم عدالت اداری

چکیدهتعیّن مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی‌دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می‌سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی نظریه‌ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش‌شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مؤلفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالباً از طریق مقررات‌گذاری و وضع آئین‌نامه صورت می‌پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این‌گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه‌های اداری بر مصلحت‌ دولت است.از این‌رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعدِ عدالت اداری برجسته‌تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعیّن می-یابد. آئین‌های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می‌شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صُوَر ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق–ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می‌شود و همواره بُعدی توسعه‌ای دریک نظام‌ حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق‌های طبیعی است.واژگان کلیدی: عدالت اداری، مصلحت عمومی، حق، نیاز، قراردادگرایی