رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی)

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین‌المللی از « غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است. اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین‌المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین‌المللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش‌بینی رفتار مراجع داوری بین‌المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می‌کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.