موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئین‌نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می‌باشد. از این‌رو، دولت ایران به لحاظ بین‌المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.