جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته فراملی

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم به شمار می آید. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا را برای ایجاد هماهنگی و همکاری جهت مبارزه با این جنایات مطرح نمود. سرآخر در این باره پیش نویس کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به منظور امضا مفتوح گردید که به امضای یکصد و چهل و هفت دولت از جمله ایران رسید. در پرتو این سند بین المللی قانون گذار ایرانی برای هماهنگی با جامعه جهانی و مقررات بین المللی مبادرت به جرم انگاری مصادیقی از جرایم سازمان یافته همچون پول شویی، قاچاق انسان و مواردی از فساد مالی نموده و در برخی دیگر از جرایم به ارتکاب آن ها به نحو سازمان یافته توجه نموده است. در این نوشتار سعی بر آن است که جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته و چگونگی توجه قانون گذار ایرانی به ارتکاب جرایم مهم به صورت سازمان یافته بررسی شود.