الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث

معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می‌شوند. در مقابل، برخی نظام‌های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق‌کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می‌دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه‌ای از نظم عمومی به‌حساب آید، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن‌هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می‌رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن‌ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می‌داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن‌هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می‌گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی وجود دارد، تأمین‌کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.