پژوهش تطبیقی مبانی فقهی- حقوقی مسؤولیت مدنی وکیل

حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی و فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. برپایه این حق، اشخاصی به عنوان وکیل پرونده‌های حقوقی را تعقیب می‌نمایند و به دفاع از موکلشان می‌پردازند. گرچه این حق که به عنوان یکی از ابزارهای نهادینه سازی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود، در صورت اجرای ضابطه-مند و آگاهانه می‌تواند برای احقاق حق سودمند باشد؛ اما انباشتگی و پیچیدگی پرونده‌ها از یک سو و پدیداری تعارض منافع از سوی دیگر گاهی این حق را با مشکل مواجه می‌سازد؛ به این معنا که وکلا نسبت به انجام تکالیفشان قصور یا تقصیر می‌کنند که پیامد آن زیان موکل یا اشخاص دیگر می‌باشد. حال پرسش این است که دراین گونه موارد آیا می-توان از لزوم جبران خسارت و مسؤولیت مدنی وکلا سخن به میان آورد. در صورت پاسخ مثبت، با چه مبانی و اصولی می‌توان آن را توجیه نمود. پژوهش فرارو در صدد است با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به پرسش پیش گفته پاسخ دهد. پژوهش در فقه اسلامی و حقوق بیانگر آن است که وکیل ملزم به رفتارمتعارف و توأم با حسن نیت است، در غیر این صورت اگر زیانی متوجه موکل یا دیگران نماید، مسؤول خواهد بود. قواعد فقهی مانند لاضرر، احترام، دفع ضرر محتمل، تسبیب، اتلاف، تحذیر و غیره و انگاره‌های مانند تقصیر، خطر، تضمین حق، استناد عرفی توجیه کننده این مسؤولیت می‌باشند.