مطالعه اشتباه قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس بر پایه رویکردهای ذهنی‌گرایی و عینی‌گرایی

شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل ­شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود ­و­ ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی­ گرایی و ذهنی ­گرایی صورت می ­پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده ­اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می ­گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد­های سابق صورت می ­پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می­ شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی­ گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی –توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ­ها و تفاوت ­­های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی­ گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می ­کند.