امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی

چکیدهیکی از چالش‌های عملی در دعاوی حقوقی مربوط به جبران خسارت، عدم توجه رویه قضایی به کاهش ارزش پول در رابطه با مبالغ مندرج در نظریة کارشناسی، در فاصلة زمانی میان صدور نظر کارشناسی و صدور حکم دادگاه است. این وضعیت ممکن است به زوال منفعت مورد انتظار طلبکار و همچنین استیفای ناروای عهدشکنان منجر گردد و به‌ویژه در بستر شرایط تورمی، مانع نیل زیان‌دیده به جبران خسارت به معنای اصیل و متعارف آن شود و با رویکرد احقاق کامل حقوق زیان‌دیده که یکی از مهم‌ترین اهداف نظام جبران خسارت است، ناسازگاری ماهوی دارد. بر مبنای اصول تفسیر هرمنوتیکی در احکام قانون مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در نظام حقوقی ایران ازجمله معیار مستفاد از تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز با الهام از الگوی مشابه در نظام حقوقی فرانسه، پیشنهاد می‌شود که نظریات کارشناسی که از تعرض مصون مانده یا به‌هرحال، مورد قبول دادگاه واقع شده‌اند، در هنگام صدور حکم نهایی، متناسب با نوع تعهد و اوضاع‌واحوال تورمی کشور، تعدیل و بازنگری شوند. چنین رهیافتی می‌تواند به تحقق عدالت تقنینی و قضایی، جبران خسارت به نحو اکمل و پیشگیری از تفویت حقوق زیان‌دیده منتج گردد. درصورتی‌که رویه قضایی به هر دلیلی در برابر این تغییر مقاومت نشان دهد، ضروری است که قانونگذار با بازنگری سنجیده و خردمندانة قانون آیین دادرسی مدنی، چنین سازوکاری را به‌صورت صریح پیش‌بینی کند. این تدبیر، نه‌فقط به تحقق بهتر منفعت انتظار طلبکار کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضایی نیز خواهد شد.