حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه

جوهره دستور گرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانونمدار) پیوند خورده است. غایت القصوای جنبش های دستور گرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدون (قانون اساسی) نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی -به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند. حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخص است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعیین دولت قانون مدار را می توان در مؤلفه های سه گانه زیر خلاصه نمود: تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، سلسله مراتب، نظارت پذیری. بدیهی است فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد. نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.