مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده ‌است. یافته‌های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام ‌شده، حاکی از این است که آیین‌نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده ‌است. تعارض آیین‌نامه مذکور در بُعد مشارکت‌ مدنی بیش‌تر محسوس است؛ البته در قسمت‌های دیگر نیز اختلاف آیین‌نامه با مقررات مشهود است، من‌جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌دادرسی مالیاتی، اجازه داده‌ شده ‌است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی‌حده‌ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین‌نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام ‌نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء ‌شده‌ است. قانون مالیات‌های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب ‌مالیاتی را منسوخ اعلام کرده‌ بود حال آن‌ که آیین‌نامه مذکور آن‌ها را بدون ضابطه و با عنوانی‌ دیگر برقرار‌ کرده ‌است. این مقاله به آسیب‌شناسی آیین‌نامه فوق‌الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.