انحصارزدایی از عقد یا ایقاع بودن ضمان در فقه امامیه

با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می‌شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، ‌قالب‌شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می‌تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم‌داستان نبوده‌اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصراً عقد می‌دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می‌شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده‌اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش‌گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می‌سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می‌رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می‌تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می‌سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می‌پوشاند.