مشروعیت‌سنجی بقای وکالت پس از فوت موکل در فقه امامیه و حقوق ایران

بقا یا انفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلافی و محل تأمل در فقه امامیه است. دیدگاه مشهور آن است که وکالت، به‌عنوان عقدی جایز، با فوت هر یک از طرفین، به‌ویژه موکل منفسخ می‌شود. در برابر این دیدگاه، گروهی از فقهای متأخر با تردید در اطلاق قاعده انفساخ، امکان بقای وکالت پس از فوت را در مواردی قابل دفاع دانسته‌اند. این پژوهش با تکیه بر کتاب، سنت و تحلیل عقلی در قالب قیاس منطقی، اثبات می‌کند که فوت موکل خودبه‌خود موجب بطلان قهری وکالت نیست. در ادامه، استدلال‌های مشهور فقیهان، مانند اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت به ورثه، نقد شده و نارسایی آن‌ها در اثبات انفساخ مورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحلیل ساختار عقود اذنی و مصادیق قانونی، نظیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ایران، نشان داده می‌شود که در موارد خاصی - مانند وکالت‌های انتقالی یا مبتنی بر التزام مستمر - ادامه وکالت حتی پس از فوت موکل، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران قابل توجیه است. جستار حاضر در نهایت به این نتیجه می‌رسد که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه‌تنها یک حکم قطعی و اجماعی نیست، بلکه در موارد معین می‌توان از بقای آن با پشتوانه‌ معتبر دفاع کرد، و آن را مبنایی برای بازنگری در قانون‌گذاری آتی ایران دانست.