انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)

طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب‌های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب‌های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتاً ساده‌ و کوتاه‌، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می‌سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی‌به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می‌کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می‌رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می‌سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تأثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می‌توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.