وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

مولفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت‌ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست‌گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت‌هایی مواجه است که از تقسیم‌بندی مناطق دریایی تبعیت می‌کند. رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نمونه‌ای از الزام به تبعیت از مولفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست‌آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه‌های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت‌هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه‌ای از این محدودیت‌ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نمی‌تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.