مطالعه تطبیقی

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عمومی" نیاز است تا با بهره‏گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به‏کار آید. عمده مشابهت‏ها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداق‏ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده‏اند. هم‌چنین، در زمینة "تأثیر انگیزه"، "گسترة مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تأثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، می‏توان قواعدی عمومی پایه‏ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.