بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران

در دو دهه­ اخیر موضوع ورشکستگی بین ­المللی همواره یکی از بحث­ های مهم حوزه­ حقوق تجارت بین ­الملل بوده است. جدل ­های نظری در این حوزه عمدتاً در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان‌شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­ هایی که شاکله قوانین و اسناد بین ­المللی را تشکیل می ­دهند. در میان اسناد مدون راجع‌ به ورشکستگی بین ­المللی نیز موفق‌ترین سند قانون نمونه­ کمیسیون حقوق تجارت بین ­الملل سازمان ملل متحد راجع‌ به ورشکستگی­ های فراسرزمینی است. در این نوشتار با بررسی و تحلیل مواد این قانون و با توجه به مقررات حقوق ایران، خواهیم دید علی ­رغم آن که هیچ یک از مواد این قانون تعارضی با حقوق ایران ندارد؛ اما در مجموع با توجه به وضعیت و جایگاه اقتصادی ایران میان کشور­های مختلف، تصویب قانون مذکور به شکل فعلی چندان به نفع ما نیست. بنا­بر این پیشنهاد شده است با توجه به ضرورت وجود قوانین مدون در این حوزه، قانون نمونه با تغییرات و اصلاحات تأمین کننده منافع اقتصادی کشورمان به تصویب برسد.