قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس می‌توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آن‌جا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسائل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آن‌ها نیست اما می‌توان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آن‌ها را استخراج نمود، مسأله هزینه‌های انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.