معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در انتقال فناوری

در این مقاله معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در جذب و انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع معاهدات دارای ماهیتی کلی هستند و بنابراین بیانگر تعهدات مستقیم انتقال فناوری نیستند، بلکه زمینه و موجبات انتقال را از طریق ترتیبات دیگری مثل انعقاد قراردادهای لیسانس یا مشارکت و یا برگزاری مراکز تحقیق و توسعه مشترک فراهم می‌سازند. معاهدات مزبور از حیث هدف و موضوع تعهد، یکسان نیستند و به تبع، نقش آن‌ها در انتقال تکنولوژی متفاوت است. بر این اساس، باید میان دو نوع از معاهدات تفاوت قائل شد: معاهداتی که درخصوص انتقال، نقش غیرفعال و در نتیجه غیرمستقیم در انتقال تکنولوژی دارند و معاهداتی که نقشی فعال و مستقیم دارند. در مورد گروه اول، وجود رابطه علی و معلولی میان آن‌ها و انتقال تکنولوژی مورد تردید قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که وجود مجموعه عواملی چون ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان، عوامل اقتصادی، هزینه‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع طبیعی، نقش بیش‌تری در جذب سرمایه و فناوری داشته‌اند تا صٍِرف وجود چنین معاهداتی. در مورد گروه دوم، یعنی معاهدات مستقیم و فعال، نخست نقش مثبت آن‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی توضیح داده شده و سپس مصادیق انتقال‌های صورت گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، محدودیت‌هایی در فرایند انتقال مشاهده می‏گردد که هم عوامل خارجی و هم داخلی در این محدویت تأثیرگذار هستند. مشروط ساختن کمک‌های مالی و فنی به خریدهای اجباری و منوط کردن آن‌ها به خدشه‏ وارد نکردن به رقابت اقتصادی ـ صنعتی کشورهای کمک‌کننده همچنین سایر عوامل ذی‏ربط در این مجال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.