بررسی آموزشی و آزمونی مواد ۱۱۷ تا ۱۲۸
فصل پانزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموعه ای از احکام تکمیلی و عمومی قانون را در بر می گیرد. موضوعاتی مانند دستگاه های مشمول و مستثنا، وضعیت استخدامی کارمندان رسمی، انتقال و مأموریت، آماده به خدمت، به کارگیری نیروی انسانی تابع قانون کار، ضرایب حقوق و لغو مقررات مغایر در این فصل مطرح شده اند.
برای آزمون های استخدامی، مواد ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۴ و ۱۲۵ از جمله مواد مهم و قابل توجه این فصل هستند.
کلیه دستگاه های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.
حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ می باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می یابد.
به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضائی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.
در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت می گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.
کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.
کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
این ماده قلمرو اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را مشخص می کند. اصل بر شمول قانون نسبت به دستگاه های اجرایی است؛ اما برخی نهادها، سازمان ها و گروه های شغلی به دلایل قانونی از شمول آن خارج شده اند یا تابع مقررات خاص خود هستند.
نکته مهم این است که استثناهای ماده ۱۱۷ را نباید با استثناهای سایر قوانین استخدامی یا مقررات خاص دستگاه ها یکی دانست. همچنین وضعیت نیروهای نظامی و انتظامی در این ماده به نظر مقام معظم رهبری ارجاع داده شده است.
دستگاه های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.
دستگاه های اجرایی مکلف اند اطلاعات و اسناد مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار دهند. همچنین دستورالعمل های سازمان، در صورتی که در چارچوب قانون و آیین نامه های مربوط صادر شده باشند، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا هستند.
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون گذار برای تدوین و تصویب مقررات اجرایی قانون، مهلت عمومی یک ساله تعیین کرده است. پیشنهاد این مقررات بر عهده سازمان و مرجع تصویب آنها هیأت وزیران است؛ مگر آنکه خود قانون برای موضوعی مهلت دیگری تعیین کرده باشد.
مهلت عمومی تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی: حداکثر یک سال؛ پیشنهاددهنده: سازمان؛ مرجع تصویب: هیأت وزیران.
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف ـ اشتغال در یکی از پست های سازمانی.
ب ـ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
د ـ انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
هـ ـ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (۹۱) این قانون.
و ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.
وضعیت استخدامی کارمند رسمی همیشه به معنای اشتغال فعال در یک پست سازمانی نیست. قانون حالات مختلفی را برای کارمند رسمی پیش بینی کرده است؛ از اشتغال و مرخصی گرفته تا آماده به خدمت، مأموریت، انفصال، اخراج، استعفا و بازخریدی.
بنابراین باید میان «رسمی بودن رابطه استخدامی» و «اشتغال بالفعل در پست سازمانی» تفاوت قائل شد.
آیین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
این ماده تهیه آیین نامه اجرایی مربوط به انتقال، مأموریت و مرخصی بدون حقوق را پیش بینی کرده است. موضوعات مهمی مانند احتساب سوابق خدمت، پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی کارمند در این آیین نامه تعیین می شود.
پیشنهاد آیین نامه با سازمان و تصویب آن با هیأت وزیران است. موضوع آیین نامه فقط انتقال نیست؛ مأموریت و مرخصی بدون حقوق را نیز در بر می گیرد.
کارمندان رسمی دستگاه های اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:
۱ ـ انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
۲ ـ حذف پست سازمانی کارمندان.
۳ ـ نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
۴ ـ کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه های اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
آماده به خدمت وضعیتی است که در شرایط مشخص قانونی برای کارمند رسمی ایجاد می شود. مدت این وضعیت حداکثر یک سال است. در این مدت، حقوق ثابت به کارمند پرداخت می شود.
اگر کارمند در دستگاه اجرایی دیگری مشغول به کار نشود، قانون دو مسیر را پیش بینی کرده است: در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، بازنشستگی؛ و در غیر این صورت، بازخریدی با فرمول مقرر در تبصره ۱.
تبصره ۲ نیز از حقوق کارمندی حمایت می کند که در نهایت از اتهام منتسب برائت می گیرد؛ چنین کارمندی حقوق و مزایای مستمر مربوط به مدت آمادگی به خدمت را دریافت می کند.
کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
قانون گذار با هدف جلوگیری از ایجاد پراکنده و غیرهماهنگ دستگاه های اجرایی، اختیارات قانونی پیشین دستگاه ها، شوراها و مجامع را برای ایجاد دستگاه اجرایی جدید لغو کرده است.
این ماده را باید در کنار ماده ۱۱۵ و تبصره آن مطالعه کرد؛ زیرا ماده ۱۱۵ سازوکار بررسی و تأیید ایجاد دستگاه اجرایی جدید را مشخص می کند.
ماده ۱۲۳ ناظر بر لغو اختیارات قبلی برای ایجاد دستگاه اجرایی است؛ نه اینکه هر نوع تغییر ساختار یا اصلاح تشکیلاتی را ممنوع کرده باشد.
به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر می باشد.
مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرائی شاغل می باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
این ماده امکان به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل دستگاه های اجرایی را براساس قانون کار پیش بینی کرده است. این امکان نامحدود نیست و باید در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی انجام شود.
تبصره ماده نیز برای مجموع دریافتی این گروه، سقف مقرر نسبت به حقوق و مزایای کارمندان مشابه تعیین کرده است.
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.
ماده ۱۲۵ درباره ضریب حقوق موضوع فصل دهم (حقوق و مزایا) و فصل سیزدهم (تأمین اجتماعی) قانون است. در متن اولیه قانون، ضریب حقوق در نخستین سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین شده و برای سال های بعد، افزایش حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
باید توجه داشت که رقم ۵۰۰ ریال، حکم تاریخی مربوط به نخستین سال اجرای قانون است و نباید آن را ضریب حقوق سال جاری تلقی کرد. ضریب حقوق سالانه در چارچوب قوانین و مقررات بودجه ای و مصوبات مربوط تعیین می شود.
بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می شود.
این ماده در زمان تصویب قانون، روش هایی را برای تأمین بار مالی افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان پیش بینی کرده بود. از جمله این روش ها واگذاری سهام دولتی قابل عرضه در بورس و اعمال افزایش پلکانی سنواتی در محدوده بودجه مصوب سالانه بود.
عبارت مربوط به «مدت اجرای آزمایشی» در متن این ماده نیز باید با توجه به وضعیت اولیه تصویب قانون و تحولات بعدی آن خوانده شود.
دو روش تصریح شده در متن ماده برای تأمین بار مالی عبارت اند از واگذاری سهام دولتی قابل عرضه در بورس و اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه.
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
این ماده درباره نسخ قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. حکم ماده شامل مقررات عام و خاص مغایر می شود؛ اما قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ از حکم لغو مستثنا شده است.
نکته مهم آن است که ماده ۱۲۷ همه قوانین مرتبط با امور اداری و استخدامی را به طور مطلق لغو نکرده است؛ ملاک، مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.
این ماده در زمان تصویب اولیه قانون در سال ۱۳۸۶، مدت اجرای آزمایشی آن را پنج سال تعیین کرده بود. با این حال، این حکم تاریخی به معنای پایان اعتبار قانون پس از پنج سال نیست؛ وضعیت اعتبار و استمرار اجرای قانون با توجه به قوانین و مصوبات بعدی بررسی می شود.
در مطالعه آزمونی باید میان «متن اولیه ماده» و «وضعیت فعلی اعتبار قانون» تفاوت قائل شد.
عدد مورد سؤال در متن ماده ۱۲۸، پنج سال است؛ اما این عدد را نباید به عنوان تاریخ انقضای فعلی قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفت.
برای سنجش تسلط خود بر مواد ۱۱۷ تا ۱۲۸، به پرسش های زیر پاسخ دهید. پاسخ هر سؤال با باز کردن گزینه «مشاهده پاسخ» نمایش داده می شود.
کدام مورد در زمره استثناهای شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ قرار دارد؟
الف) کلیه شرکت های خصوصی
ب) اعضای هیأت علمی و قضات
ج) تمام کارکنان شهرداری ها
د) همه کارکنان دستگاه های اجرایی
مهلت عمومی پیش بینی شده برای تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون، طبق ماده ۱۱۹ چقدر است؟
کدام مورد از حالات استخدامی کارمندان رسمی در ماده ۱۲۰ است؟
الف) فقط اشتغال در پست سازمانی
ب) فقط مرخصی استحقاقی
ج) انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر
د) صرفاً بازنشستگی
حداکثر مدت آماده به خدمت موضوع ماده ۱۲۲ چقدر است؟
در دوران آماده به خدمت، چه مبلغی به کارمند پرداخت می شود؟
الف) نصف حقوق ثابت
ج) حقوق و تمام فوق العاده های غیرمستمر
د) هیچ مبلغی پرداخت نمی شود
در صورت عدم اشتغال کارمند آماده به خدمت در دستگاه های اجرایی و نداشتن شرایط بازنشستگی، چه حکمی اجرا می شود؟
الف) اخراج بدون پرداخت وجه
ب) بازخریدی با یک ماه حقوق به ازای هر سال سابقه
ج) بازخریدی با یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه
د) تمدید خودکار آماده به خدمت برای دو سال
آیین نامه اجرایی انتقال و مأموریت کارمندان موضوع ماده ۱۲۱ با پیشنهاد چه مرجعی و تصویب کدام مرجع تهیه می شود؟
الف) پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس
ب) پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران
ج) پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب سازمان
د) پیشنهاد مجلس و تصویب رئیس جمهور
به کارگیری نیروی انسانی براساس قانون کار موضوع ماده ۱۲۴ در چه شرایطی امکان پذیر است؟
الف) بدون محدودیت در همه مشاغل
ب) فقط با تصویب مجلس
ج) در برخی مشاغل اعلام شده از سوی سازمان و در سقف پست های مصوب و مجوزهای استخدامی
د) فقط در شرکت های خصوصی
در متن اولیه ماده ۱۲۵، ضریب حقوق در اولین سال اجرای قانون چه میزان تعیین شده بود؟
کدام قانون از حکم لغو قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده ۱۲۷ مستثنا شده است؟
الف) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ب) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵
د) قانون تأمین اجتماعی
مدت اجرای آزمایشی قانون در متن اولیه ماده ۱۲۸ چه میزان تعیین شده بود؟
در صورت برائت کارمند از اتهام در دوران آماده به خدمت، طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۲ چه حقی برای وی پیش بینی شده است؟
الف) فقط بازگشت به کار بدون دریافت حقوق گذشته
ب) دریافت حقوق و مزایای مستمر مربوط به مدت آمادگی به خدمت
ج) دریافت پاداش دوبرابر
د) دریافت یک ماه حقوق به ازای هر سال سابقه
فصل پانزدهم، احکام تکمیلی قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می کند. برای مرور آزمونی، مواد ۱۱۷ و ۱۲۰ را از جهت شمول قانون و حالات استخدامی، ماده ۱۲۲ را از جهت آماده به خدمت و آثار مالی آن، ماده ۱۲۴ را از جهت به کارگیری نیروی انسانی تابع قانون کار و مواد ۱۲۵ تا ۱۲۸ را از جهت احکام مالی و مقررات پایانی قانون به خاطر بسپارید.
با مطالعه این فصل، بررسی آموزشی پانزده فصل قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان می رسد.
برای دسترسی سریع به درسنامه های دیگر این مجموعه:
فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ راهبردها و فناوری فصل سوم ـ حقوق مردم فصل چهارم ـ ساختار سازمانی فصل پنجم ـ فناوری اطلاعات فصل ششم ـ ورود به خدمت فصل هفتم ـ استخدام فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقا فصل نهم ـ توانمندسازی فصل دهم ـ حقوق و مزایا فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد فصل دوازدهم ـ حقوق و تکالیف فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی فصل چهاردهم ـ شوراهای اداری
