کلیدواژهها
چکیده
افزایش حجم دعاوی و محدودیت منابع دستگاه قضایی، نظامهای دادرسی معاصر را با این پرسش اساسی مواجه ساخته است که چگونه میتوان میان آرمان کشف حقیقت در هر پرونده و ضرورت کارایی نظام دادرسی تعادل برقرار کرد. اصل تناسب در دادرسی پاسخی به این چالش به شمار میرود و به دنبال آن است که منابع نظام قضایی (اعم از زمانی، مالی و انسانی) متناسب با ویژگیها و شرایط هر دعوا تخصیص یابد. مقالۀ حاضر با هدف ارائۀ تصویری مقدماتی و نظاممند از اصل تناسب در دادرسی، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی مفهوم، ویژگیها و مهمترین انتقادات وارد بر آن میپردازد. تناسب آیینیک که با دیگر برداشتهای اصل تناسب در حقوق، پیوند مفهومی نزدیکی دارد (هدف ـ وسیله)، بهتدریج هویتی مستقل یافته است و دارای دو جنبۀ متمایز است: جنبۀ خُرد که ناظر به رابطۀ تصمیمات آیینی، تشریفات و فرآیند دادرسی با اهمیت، ارزش و پیچیدگی دعاوی است و جنبۀ کلان که به تخصیص منابع قضایی به پروندهها با لحاظ ظرفیت کلی نظام قضایی توجه دارد. اجرای اصل تناسب، ماهیتی مشارکتی دارد و مستلزم همکاری و مسئولیت مشترک قانونگذار، قاضی و طرفین دعواست. انتقادات نسبت به این اصل حول دو محور طرح شدهاند: نخست، گسترش اختیارات قضات و وابستگی معیارها به ذهنیت قاضی؛ دوم، تهدید حاکمیت قانون و امنیت حقوقی. یافتههای پژوهش نشان میدهد پذیرش اصل تناسب ناگزیر مستلزم پذیرش درجهای محدود از پیشبینیناپذیری در تصمیمگیریهای قضایی است؛ امری که میتوان آن را بهای اجتنابناپذیر ایجاد تعادلی واقعبینانه میان کارایی نظام دادرسی، دسترسی مؤثر به عدالت و الزامات حاکمیت قانون دانست.