مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی الگوهای تصمیمگیری دربارۀ حضور الکترونیکی متهم در دادرسی کیفری: انتخاب متهم یا صلاحدید قضایی؟
کلیدواژهها
چکیده
نفوذ فناوریهای ارتباطی به ساحت دادرسی کیفری، تقابلی میان «عدالت مدیریتی» معطوف به کارایی و «عدالت رویهای» مبتنی بر تضمین حقوق دفاعی پدید آورده است. در کانون این تنش، پرسش از جایگاه ارادۀ متهم در تعیین شیوۀ حضور او در جلسات دادرسی (فیزیکی یا الکترونیکی)، به چالش نظامهای قضایی بدل شده است. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش کیفی و رویکرد تطبیقی ـ تحلیلی، ضمن واکاوی هفت نظام حقوقی پیشگام (ایالات متحده، انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، نیوزلند و فنلاند)، اعتبار ارادۀ متهم را در این حوزه بررسی میکند. یافتهها نشانگر همگرایی رویکردها در سه الگوی «مبتنی بر رضایت»، «تشخیص قضایی ضابطهمند» و «تفکیک مراحل دادرسی» است؛ بهگونهای که هرچه ماهیت جلسه با حقوق بنیادین متهم پیوند وثیقتری یابد، قدرت ارادۀ وی در رد یا پذیرش محاکمۀ الکترونیکی افزایش مییابد. در مقابل، نظام حقوقی ایران با اتکا به «الگوی مبتنی بر امکانات»، ارادۀ متهم را به عنصری حاشیهای تقلیل داده و تصمیمگیری را به صلاحدید فاقد ضابطه مقام قضایی سپرده است. بهمنظور ارائۀ الگویی بومی و مطلوب، این مطالعه با در نظر گرفتن اقتضائات حقوقی و فقهی ایران، الگوی ترکیبی مبتنی بر تفکیک و تناسب را پیشنهاد میدهد. در این مدل سهلایه، با تفکیک ماهیت جلسات، ارادۀ متهم بهصورت مدرّج از «حق اعتراض» در لایه مدیریت فرآیند، به «حق مخالفت» در لایه تضمین آزادی و نهایتاً به «حق وتوی مطلق» در جلسۀ محاکمه ارتقا مییابد تا توازنی عملی میان کارایی فناورانه و دادرسی منصفانه محقق گردد.