مقاله پژوهشی
بررسی آرای قضایی محاکم انگلستان در زمینة انحراف کشتی از مسیر حمل کالا (با نگاهی به حقوق ایران)
کلیدواژهها
چکیده
انحراف کشتی از مسیر حمل حقوق و تعهدات اطراف قرارداد حمل را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. این امر میتواند پیامدهای نامطلوب زیادی را برای متصدی حمل، به عنوان کنشگر اصلی، در قرارداد حمل دریایی به همراه داشته باشد. ازاینرو تعهد متصدی حمل به عدم انحراف در کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین بسیاری از کشورها مفروض انگاشته شده و بدون ارائة تعریف دقیقی از آن صرفاً به بیان استثنائات آن بسنده شده است. در عمل اما استثنائات یادشده، با مجاز شمردن انحراف در مواردی که وقوع آن قابل توجیه یا عقلانی به نظر میرسد، دامنة آن را گسترش دادهاند. رویکرد محاکم در کشورهای مختلف به این پدیده متفاوت بوده است و هر کشوری با توجه به جایگاه جهانی خود در تجارت بینالملل تدبیر ویژهای نسبت بدان اتخاذ کرده است. در این میان مترقیترین رویهها مربوط به حقوق عرفی انگلستان است، که مهد حقوق دریایی است. بدین ترتیب، پرسش اصلی این پژوهش آن است که واکنش محاکم انگلستان به پدیدة انحراف چه بوده است و مؤلفههای کلیدی تحقق انحراف در رویة قضایی انگلستان در چه چارچوبی و با چه استدلالهایی بازتاب یافته است. یافتههای این پژوهش توصیفیـ تحلیلی و حاکی از آن است که رویة قضایی انگلستان به مرور تلاش کرده با واقعیات تجاری و اقتصادی حاکم بر معاملات بینالمللی انطباق پیدا کند؛ هرچند همچنان به برخی رویههای ریشهدار حقوق دریایی خود نیز پایبند بوده است.