مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نظریة ذهنیگرا و عینیگراها در خصوص مفهوم سرمایهگذاری در کنوانسیون داوری سرمایهگذاری ایکسید
کلیدواژهها
چکیده
الزام یا قید سرمایهگذاری یکی از مهمترین و در واقع ابتداییترین شروطی است که یک سرمایهگذار برای رجوع به نهاد داوری مرکز داوری ایکسید باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت نظر به حکم مندرج در مادة ۲۵ کنوانسیون حق رجوع به مرکز داوری یادشده را ندارد. در این خصوص در تحلیل و چگونگی احراز قید سرمایهگذاری دو دیدگاه در میان استادان حقوق و محاکم داوری سرمایهگذاری بینالمللی قابل توجه است که عبارت است از دیدگاه عینیگراها و دیدگاه ذهنیگراها. از آنجا که اتخاذ هر یک از دیدگاههای فوق در برخی از پروندههای داوری مورد تبعیت قرار گرفته و با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژة سرمایهگذاری در کنوانسیون ایکسید، مطالب این پژوهش که با روش کتابخانهای و با ابزار فیشبرداری انجام شده درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که مبانی هر یک از این دو نظریه بر چه اصولی استوار شده و در عمل دیوانهای داوری چرا از هر یک از دو نظریة فوق پیروی کردهاند. در این خصوص به نظر میرسد مدافعین نظریة عینیگرایی با اتکا به برخی از آرای شاخص همانند رأی صادره در پروندة سالینی علیه دولت مراکش، برخلاف ذهنیگراها که اولویت را به مفاد توافقات طرفین دادهاند، با توجه به حکم مندرج در مادة ۲۵ (۱) از کنوانسیون ایکسید، بر این اعتقادند که کنوانسیون به طور ضمنی صلاحیت محاکم داوری را با اعمال محدودیتهای بیرونی بر مفهوم سرمایهگذاری محدود کرده است.