مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی

افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل‌گیری بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت‌های تجاری منطبق با مذهب در عرصة بین‌المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین‌المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین­رو مقالة حاضر می‌‌کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به‌عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین‌المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد‌های تجاری بین‌المللی در رویة مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویة عملی و واقعیت‌های دنیای تجارت بین‌الملل چنین انتخابی را مجاز نمی‌داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین‌المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می­‌کند.به‌علاوه آرای سال‌های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین‌المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف‌تری اتخاذ کرده ‌است.