مقاله پژوهشی
اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی
کلیدواژهها
چکیده
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته میشود که آیا دادگاههای ایرانی مکلفاند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، طبق موازین حقوق بینالملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاههای عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازمالاجراء و حتی عرف بینالمللی، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاههای ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بینالمللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بینالمللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.