توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)

با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم­افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم­افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش­بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم­افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می­شود. در مورد نرم­افزارهای اختراعی رویه­ی کنونی ثبت دوگانه­ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم­افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت­ها عین تلقی و توثیق آن­ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم­افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده­گذاری و معاملۀ اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می­باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم­افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش­بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه­گذاری آن ها امکانپذیر است.