تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده

یکی از تعهدات اصلی نماینده در انجام دادن اعمال نمایندگی اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است؛ به این معنا که اعمال نماینده باید در جهت تأمین منافع اصیل باشد. بر همین مبنا قاعدة عامی تحت عنوان منع تعارض منافع در رابطة نمایندگی در حقوق تطبیقی مورد شناسایی قرار گرفته است که آثاری در خصوص اعتبار اعمال حقوقی نمایندة دارای تعارض منافع به همراه خواهد داشت. تخلف از این قاعده می‌تواند منجر به عدم نفوذ قرارداد (یا نهاد‌های مشابه با آن در حقوق‌های ملی) و نیز مسئولیت مدنی نماینده یا ثالث فاقد حسن‌نیت شود. این پژوهش با الهام‌گیری از آموزه‌های تطبیقی به دنبال بحث از امکان شناسایی قاعدة عام منع تعارض منافع اصیل و نماینده و نیز آثار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران بوده است و این نتیجه حاصل شده است که می‌توان قاعدة عامی مبنی بر منع قرارگیری نماینده در وضعیت تعارض منافع با اصیل را بر مبنای قواعد سنتی نمایندگی در قانون مدنی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار داد که اثر آن عدم نفوذ عمل حقوقی منعقده از سوی نمایندة دارای تعارض منافع خواهد بود. با این حال ضمانت اجرای تعارض منافع نماینده با اصیل در حوزة مسئولیت مدنی در حقوق ایران از جهت پیش‌بینی خسارات تنبیهی برای نماینده یا مسئولیت طرف ثالث نسبت به حقوق تطبیقی محدودتر است.