مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران بانکی

هنگامی که بانک‏ها یا مؤسسات ‏مالی دچار بحران‏‏ می‏شوند، سپرده‏گذاران و سایر سرمایه‏دارانی که متحمل ضرر شده‏اند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا مؤسسة ورشکسته، به جبران خسارات‏ وارده می‏پردازند. اما در نتیجة طرح چنین دعوایی ممکن است صرفاً قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپرده‏گذاران می‏توانند برای مطالبة زیان‏های جبران‌نشدة خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا مؤسسة مالی نتیجة عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایه‏داران بانکی در فرض ورشکستگی بانک‏ها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم‌سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایه‏گذاران‏ بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنة مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.