زمینه‌های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین‌الملل

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعاً مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه‌پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین‌الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی‌های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین‌الملل جستجو می‌کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین‌المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین‌الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین‌الملل (حقوق بشر) نمی‌پردازیم.