هرمز در جنگ و صلح: ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در نظام جدید تنگه هرمز

چکیده تنگة هرمز با میزبانی حدود 65 درصد مخازن نفت جهان و جریان حدود 40 درصد از نفت خام دریاپایة جهان، به‌عنوان قلب تپندة انرژی در منطقه و از شریان‌های اصلی انرژی در جهان تلقی می‌شود که در عین حال، شکننده و آسیب‌پذیر است. پس از تحریم نفت، بارها مقامات ایرانی تهدید به مسدودکردن تنگة هرمز کردند، اما ایران چهارده سال پس از اولین تحریم نفت، زمانی که برای بار سوم در 2026 قربانی تجاوز نظامی قرار گرفت، نسبت به اعمال کنترل نظامی در این تنگه اقدام کرد. این سؤال مطرح می‌شود که مدیریت مورد ادعای ایران در زمان جنگ و بعد از جنگ تا چه اندازه با حقوق بین‌الملل موجود، مطابقت دارد؟ پژوهش حاضر، این فرضیه را بررسی کرد که در حقوق بین‌الملل، ظرفیت‌های مختلفی در تأیید مدعاهای ایران در تنگة هرمز وجود دارد. نتیجة این بررسی نشان می‌دهد طبق حقوق بین‌الملل در زمان مخاصمه، امکان ممنوعیت عبور شناورهای متخاصم و محدودیت عبور شناورهای بی‌طرف در دریای سرزمینی ایران وجود دارد. علاوه بر این، امکان اقدام نظامی علیه شناورهای جنگی و شناورهای دولتی در خدمت نظامی و شناورهای تجاری در نقش نظامی و شناورهای متخلف در منطقة ممنوعه ـ خطر و کنترل در نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران در کل تنگه، ازجمله دریای سرزمینی عمان در زمانی که از بی‌طرفی خارج شده است وجود دارد. لازم است نظام حقوقی جدید مورد نظر ایران در تنگة هرمز پس از مخاصمه، آن گونه که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ذکر شد، طبق حقوق بین‌الملل قابل اعمال بررسی شود. ممنوعیت عبور شناورهای نظامی فاقد مجوز، شناورهای متخاصم یا ناقض عبور بی‌ضرر، قابل دفاع است. همچنین استدلال‌های حقوقی برای دریافت عوارض بر کابل‌های زیردریایی و کالاهای داخل شناورها و دریافت هزینة خدمات خاص، مانند راهنمایی و خدمات اختصاصی، تأمین امنیت و خدمات اجباری و مسائل زیست‌محیطی وجود دارد. زمینة دریافت غرامت از شناورهای مرتبط با دولت‌های متخلف یا مدیون به جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی منتفی نیست. اقدام‌های اجرایی ایران در دریای سرزمینی عمان نیازمند همکاری عمان در ابتکاراتی مانند صندوق بیمة مشترک و ثبت طرح تفکیک ترافیک جدید و منطقة به‌ویژه حساس دریایی در سازمان بین‌المللی دریانوردی است. اقدام‌های اجرایی در کلّ تنگة هرمز در مواردی نیازمند بازتعریف مفهوم دولت معاون متخاصم یا منطقة جنگی یا نقض بی‌طرفی در حقوق داخلی است.