مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

در منابع فقهی، سابقه‌ای از بهره‌برداری از اختراع بدون رضایت صاحب آن دیده نمی‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از وحدت ملاک میان احکام احتکار و اختراع، ارتباطی میان این دو نهاد برقرار سازد و بر اساس همان وحدت ملاک، احکام مربوط به محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید یا عرضه اختراع خود امتناع می‌ورزد، جاری کند؛ بی‌آنکه متوسل به قیاس، که در فقه باطل است، شود. همچنین تلاش شده است با تکیه بر علت حکم، مصادیق احتکار از محدوده طعام فراتر رفته و هر نوع کالایی را دربرگیرد. پس از اثبات این مبانی، بحث قیمت‌گذاری کالای احتکارشده و اختراع مطرح گردیده و نشان داده شده است که حاکم شرع مجاز به تعیین قیمت اختراع خواهد بود. در منابع قانونی نیز قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدودی به دولت اجازه داده است بدون رضایت صاحب اختراع از آن بهره‌برداری کند. در اسناد بین‌المللی نیز چنین امکانی به‌صورت محدود پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد منابع فقهی و حقوقی در این زمینه از غنای کافی برخوردار نیستند و موضوع نیازمند پژوهش و دقت‌نظر بیشتری است.