ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در تعزیر جنایات مادون نفس

قانون‌گذار ایران با استناد به مبانی فقهی، در جنایات عمدی بر اعضا مجازات قصاص، و در جنایات غیرعمدی بر اعضا، دیه را به‌عنوان ضمانت اجرای اصلی مقرر نموده است. هم‌چنین در هر دو دسته جنایات پیش‌گفته، برخی ضمانت اجراهای تعزیری را به‌صورت غیر نظام‌مند و غیر منسجم تجویز کرده است. بررسی دوره‌های مختلف قانون‌گذاری در حوزه جنایات بر اعضا، بیانگر این است که جهت‌گیری کلی سیاست کیفری در این حوزه، علی‌رغم اشکالات متعدد، به‌سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه - به‌منظور بی‌پاسخ نماندن جرایم این حوزه - رفته است. یافته‌های جستار پیش‌رو که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای قوانین دوره‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته، بیانگر آن است که قوانین فعلی از جهت بی‌کیفر ماندن برخی جنایات عمدی بر اعضا، مانند حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص، و هم‌چنین عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و مجازات قانونی در مصادیق ماده 401 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، با اشکالات اساسی مواجه است. در حوزه جنایات غیرعمدی بر اعضا نیز، قانون‌گذار به‌صورت غیر قابل دفاعی صرفاً به تعزیر صدمات ناشی سوانح رانندگی تصریح کرده، ولی در خصوص سایر رفتارهای غیرعمدی با اوصاف مشابه، غفلت ورزیده است.