ساماندهی نظریه عمومی فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض اساسی قرارداد

حق فسخ قرارداد در حقوق ایران بر پایه خیارات و اسباب خاص قانونی استوار است و تاکنون چه در قانون و چه رویه قضایی، امکان فسخ در مقابل «نقض اساسی قرارداد» به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان با اتکا به مبانی فقهی و متون حقوقی فعلی، نظریه بدیع و بومی تحت عنوان نظریه عمومی فسخ مبتنی بر نقض اساسی قرارداد را در حقوق ایران تمهید و از آن دفاع نمود یا خیر. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی امکان حق فسخ ابتدایی در برابر نقض اساسی را تبیین و مورد مداقه قرار داده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند نظریه مذکور در نظام حقوقی ایران سابقه تقنینی، قضایی و حقوقی ندارد، اما به اتکای شروط ضمنی و ارتکازی قابل توجیه است. پر واضح است که تحقق عملی این نظریه مستلزم ورود رویه قضایی و شکل‌گیری نخستین آرای مبتنی بر معیار نقض اساسی قرارداد خواهد بود. امید آنکه قضات محقق و دادرسان مدبر، مسیر رویه قضایی را به درستی اصلاح نموده و پایه‌های نظریه مذکور را تقویت و تحکیم نمایند.