امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی

مطالبۀ هم‌زمان دیون مستند به سند لازم‌الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه‌هایی هم‌چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می‌پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به‌طور هم‌زمان مطالبه می‌شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می‌شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می‌گردد. با این‌حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به‌طوری‌که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده‌اند و عده‌ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبۀ هم‌زمان داده‌اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبۀ تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا به چه صورت است و به‌طور خاص پی‌گیری تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم‌زمان در مرجعی دیگر دارد؟این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای-اسنادی به این نتیجه رسیده‌است که اقدام متعهدله در مطالبۀ هم‌زمان بر اساس تئوری‌های حقوقی غیرقابل توجیه‌ است و نمی‌توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم‌الاجرا ارائه نموده است.