تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

دو روش تفسیر صورت‌گرایانه یا ارسطویی و واقع‌بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی‌دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می‌رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه‌ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق‌دان متبادر می‌نماید؛ بی‌آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی‌که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می‌داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می‌شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی‌توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می‌برد. درحالی‌که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می‌داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می‌کند.