حق سکنی مطلقه در نظام‌های حقوقی ایران، عراق و الجزایر

اساس زندگی اجتماعی، تداوم و ثبات زندگی خانوادگی است. خانواده‌های استوار براساس محبت و مودت، احترام متقابل، موجب ثبات جامعه می‌شوند؛ اما ممکن است پیوند زوجیت به هر دلیلی موجه یا غیرموجه گسسته شود. شرع و پیرو آن قانون‌گذار ایرانی طلاق را منع نکرده است؛ لیکن ممکن است زوج به دلایل غیرمعقول به طلاق زوجه مبادرت نماید. بسیاری از زنان که قربانی اقتدار زوج در طلاق شده و از کاشانه خود طرد شده‌اند، پس از طلاق بی‌سرپناه می‌مانند. تأثیر منفی آن علاوه‌بر مطلقه و فرزندان دامن‌گیر کل جامعه می‌شود. این مهم از دید مقنن ایرانی مغفول مانده است. یافتن راه‌حل پیشگیرانه -حمایتی از مطلقه، الزامی است. دراین پژوهش، که به روش تحلیلی- بنیادی و تطبیقی انجام شده، با مراجعه به آیات قرآن، سنت و عقل به‌عنوان ادله معتبر مشخص شده است که حق مسکن به نفع مطلقه قابل استخراج است. نظام حقوقی عراق در قانون حق سکنی مطلقه، تحت شرایطی حق مسکن برای مطلقه را به مدت سه سال پیش‌بینی‌کرده است. قانون‌گذار الجزایری نیز در قانون خانواده با پیش‌بینی تأمین مسکن یا در صورت عدم امکان، پرداخت اجاره‌بها توسط زوج، از مطلقه‌ای که حضانت کودکان را به‌عهده دارد، حمایت نموده است.