همگرایی اصول کلی قابل اعمال حقوق بین‌الملل با سازوکارهای حل ‌و ‌فصل اختلاف در سازمان ‌تجارت‌ جهانی

اساساً نظر به اینکه سازمان تجارت جهانی با وجود ماهیت تجاری و ریشة خود در حقوق خصوصی و آزادی تجاری، یکی از سازمان‌های تابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، باید نوعی همگنی میان چارچوب این سازمان با حقوق بین‌الملل قائل بود. اما تفاوت‌های عملکردی سازمان می‌تواند ایجاد شبهه کند. گاه در فرآیندهای سازمان تجارت جهانی یا نهاد حل ‌و ‌فصل اختلاف آن، قضایایی پدید می­‌آیند که ممکن است در نگاه اول، باعث ایجاد نوعی تضاد میان اصول تجاری سازمان و اصول کلی قابل اعمال حقوق بین‌الملل شوند. این در حالی است که رکن حل ‌و ‌فصل اختلاف سازمان در عمل، به قواعد حقوق بین‌الملل، مثل صلاحیت استناد می‌کند. این مسئله از چند منظر منابع ماهوی حقوق سازمان تجارت جهانی، اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. در پژوهش پیش ‌روی تلاش می‌شود با تکیه بر روش‌شناسی میان‌رشته‌ای و استفاده از قضایای مطروحه نزد نهاد حل اختلاف سازمان و دکترین حقوق سازمان تجارت جهانی، همگنی پیش­گفته تصدیق شود و امید است پژوهش حاضر در فرآیند احتمالی الحاق ایران به سازمان، نقاط ابهام نظری ممکن را رفع و پیش‌زمینۀ نظری و مرجع راجع به همگنی حقوق بین‌الملل با سازوکارهای حل ‌و ‌فصل اختلاف سازمان را طرح کند.