آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری: وارونگی در پیوند ماهیت و شکل

آیین‌نامه به عنوان منبع حقوق کیفری دو دوره را پشت سر گذرانده است. در حقوق کیفری پیش از انقلاب، آیین‌نامه هم چهره اجرایی و وابسته به قانون داشته و هم چهره ماهوی و مستقل. در چهره اجرایی، برخی قوانین کیفری از رهگذر آیین‌نامه اجرا می‌شده‌اند و هنوز برخی از این مصوبه‌ها لازم‌الاجرا هستند. در چهره ماهوی نیز با تجویز قانون، برخی آیین‌نامه‌ها متضمن وضع جرم در حد خلاف و تعیین ابتدایی ضمانت‌اجرا در اندازه جزای نقدی بودند. پس از انقلاب چهره ماهوی و اصلی آیین‌نامه تضعیف و سپس به طور کلی حذف شد؛ در برابر چهره اجرایی و فرعی آیین‌نامه پررنگ‌تر از پیش شد، به گونه‌ای که در برخی موردها، اجرای قانون وابسته به وضع آیین‌نامه شده است. نقش آفرینی آیین‌نامه در جهت دهی به قانون کیفری، چهره نوی از حقوق کیفری ایران را ترسیم کرده که بر پایه آن، حقوق کیفری به سوی جزئی‌نگری در محتوا به جای ایجاز در متن و مقرره‌ای بودن به جای قانونی بودن گام برداشته است. این نوشتار با رویکرد توصیفی و تحلیلی با بررسی فرآیند آیین نامه‌ای شدن حقوق کیفری در واپسین دهه سده چهاردهم خورشیدی، به این دستاورد رسیده که تحولات حوزه-های گوناگون از یک سو و عدم اشراف علمی و فنی قانونگذار بر این دگرگونی ها از سوی دیگر سبب شده تا حقوق کیفری ایران ناخودآگاه، با زایش شمار بسیاری از آیین‌نامه‌ها در کنار قانون رو به رو شود و خود را سردرگم در میان رویکرد جزیی نگرانه و ایجازمدارانه ببیند.