تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخ دهی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق مقررات کیفری به تعقیب و مجازات بزه کاران مبادرت می ورزند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری امکان مداخله در فرایند تصمیم گیری را دهند. رویکرد مذکور امروزه به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از اصلی ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری (یعنی بزه کاران) به رسمیت شناخته شده و آنان می توانند در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. تعلیق تعقیب دعوای کیفری از جمله شیوه های این راه برد در مرحله پیش دادرسی است که به موجب آن دادستان پس از احراز شرایط ویژه ای می تواند پیگرد دعوای کیفری را برای مدت زمانی معلق نماید. این شیوه در نظام کیفری ایران دارای سابقه است. اما تحت تأثیر تحولات تقنینی متعدد در زمینه مقررات ناظر به آیین دادرسی کیفری رویکرد های مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در این نوشتار پس از شناسایی چیستی توافقی شدن آیین دادرسی کیفری (الف) رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه تعلیق تعقیب دعوای کیفری (ب) مورد بررسی قرار می گیرد.