انتقال فناوری زیردریایی اتمی در پیمان آکوس با توجه به الزامات زیست محیطی دریایی وچالش های نظام عدم اشاعه از منظر حقوق بین الملل

این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از انتقال فناوری زیردریایی‌های هسته‌ای تحت پیمان آکوس (۲۰۲۱) میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی‌- تحلیلی است و داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد بین‌المللی گردآوری شده‌اند. مساله اصلی تحقیق، مغایرت احتمالی این پیمان با تعهدات بین‌المللی در سه حوزه حقوق دریاها، محیط زیست و نظام منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. با توجه به اعلام آمادگی استرالیا برای حضور در عملیات نظامی چندملیتی در تنگه هرمز و امکان استفاده از زیردریایی اتمی این عملیات، طبق قوانین ایران عبور بی ضرر تلقی نگردیده و مغایر امنیت ایران است و حفاظت از محیط زیست دریایی ایران در دریای عمان و خلیج فارس را به مخاطره می اندازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیمان آکوس با مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی رادیواکتیو مغایرت دارد. هم‌چنین استفاده از سوخت اورانیوم غنی‌شده بالا و عدم شفافیت در مدیریت پسماندهای هسته‌ای، ناقض پروتکل لندن ۱۹۹۶ و اصل احتیاط است و انتقال فناوری دوگانه هسته‌ای به کشوری فاقد سلاح هسته‌ای، خلاهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آشکار کرده و اهداف و مبانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را تضعیف می‌کند.