رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی

پذیرش اصل علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از مصادیق بنیادین دادرسی منصفانه در نظام اروپایی حقوق بشر، ریشه در عملکرد دادگاه‌های تفتیش عقاید در قرون وسطی دارد. فقدان علنی بودن محاکمات و تضییع حقوق متهم در این دادگاه‌ها، زمینۀ این استنباط را در اندیشۀ اروپایی ایجاد کرده است که غیرعلنی بودن رسیدگی و نادیده انگاشتن حقوق متهم، دو قضیۀ مرتبط به‌هم تلقی می‌شوند. بر همین اساس، دادرسی علنی با این استدلال توجیه می‌شود که نظارت عمومی، زمینه‌های بی‌عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند. لذا دستیابی به این مهم، محتاج الزامات و سازوکارهایی می‌باشد که به این اصل شخصیت بخشیده و باعث قوام آن می‌گردد؛ زیرا حق بر دادرسی علنی، یک مفهوم ترکیبی و قابل تجزیه به اجزای مختلف است که برای درک و تبیین مفهوم واقعی و دقیق این حق، بایستی مجموع آن الزامات را مورد توجه قرار داد. بااین‌حال در موضوعاتی خاص، علنی بودن دادرسی می‌تواند همانند هر اصلی، دارای استثنا و محدودیت‌های قانونی نیز باشد. لذا در این نوشتار کوشیده‌ایم تا با مطالعه و بررسی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، رویۀ قضایی این نهاد در خصوص الزامات و محدودیت‌های دادرسی علنی در محاکم ملی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجۀ پژوهش بیانگر آن است که به‌طور کلی دادگاه اروپایی توانسته است با عملکردی مقتدرانه و رویه‌ای به دور از تزلزل، الزامات مربوط به تحقق واقعی دادرسی علنی را به نحوی قابل قبول اجرایی نماید و محدودیت‌های آن را در راستای حاکمیت اصل علنی بودن دادرسی، تنظیم و تعدیل کند