تأملی در ماهیت حقوقی شورای اسلامی شهر، ابهام‌های قانونی و چالش‌های قضایی (نقد و بررسی رأی وحدت رویۀ شمارۀ 827-29/09/1401 هیأت عمومی دیو

قانونگذار در قوانین حاکم بر شوراهای اسلامی به تبیین ماهیت حقوقی این نهاد نپرداخته و ابهام در خصوص ماهیت شوراهای اسلامی شهر یکی از ابهام‌های مهم در نظام حقوقی ایران است. سه سال قبل، این ابهام سبب بروز اختلاف‌نظر میان محاکم حقوقی و صدور رأی وحدت رویة شمارة 827-29/09/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویة مزبور اعلام کرد که رسیدگی به دعوای اعتراض به مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. صدور رأی وحدت رویۀ مذکور در حالی صورت گرفت که دو سال پیش از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 972- 20/08/1399 اعلام کرده بود که رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. این تعارض آشکار میان دو رأی وحدت رویۀ صادره در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید ابهام حقوقی مهمی است که در خصوص ماهیت شوراهای اسلامی شهر وجود دارد. در این مقاله، بر مبنای بررسی موازین قانونی حاکم بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و مداقه در ماهیت حقوقی واحدهای سازمانی مشمول نظارت قضایی شعب دیوان، به بیان این نظر می‌پردازیم که ماهیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر منطبق با هیچ‌یک از واحدهای سازمانی مصرح در مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر به‌رغم برخورداری این دعوا از ماهیت اداری، در چارچوب صلاحیت‌های شعب دیوان به شرح مقرر در مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد.