معیارهای تشخیص «موارد مهم داخلی» در صلح یا ارجاع دعاوی دولتی به داوری

اصل یکصد و ســی و نهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران یکی از مهم ِ ترین ابزارهای نظارت استصوابی پارلمانی بر تصمیمات دولت در حوزه دعاوی دولتی اســت که بر اســاس آن، صلح یــا ارجاع دعاوی راجع بــه اموال عمومی و دولتــی به داوری منوط به تصویــب هیأت وزیران و در موارد مهم داخلی و دعاوی با طرف خارجی، منوط به تصویب مجلس شــورای اســامی است. با وجود این و به رغم ســپری شــدن قریب به پنج دهه از تاریخ تصویب قانون اساسی، قانون گذار معیارهای مشــخصی را برای تشخیص «موارد مهم داخلی» ارائه نکرده و همین امر، ابهــام گســترده ای را در فهم و اجرای اصل فوق ایجاد نموده اســت. در عمل، قوه مجریه با توجه به نبود ضابطه قانونی برای تشــخیص موارد مهم، تقریبا تمامی موارد مربــوط به داوری یــا صلح دعوا با طرف داخلی را از مــوارد غیرمهم تلقی کرده و مراتب را برای ســیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسامی ارسال ننموده است. ارائه برداشت های متفاوت از این مفهوم، به تشتت رویه، کاهش سطح پاسخ گویی و تضعیف نقش نظارتی مجلس منجر شــده است. این مقاله با رویکرد نقادانه تحلیلی تاش می کند مفهوم «موارد مهم داخلی» را از منظر حقوق اساســی بررســی نموده و چارچوبی چندمرحلهای برای تشــخیص موارد مهم داخلی پیشنهاد دهد تا زمینه شــفافیت و اجرای منضبط اصل یکصد و سی و نهم فراهم شود. یافته های پژوهش نشــان می دهد که اهمیــت یک دعوای عمومی صرفا تابع حجــم یا ارزش مالی آن نیست، بلکه باید بر اســاس معیارهای مالی اقتصادی، حاکمیتی، راهبردی، نهادی و سابقه ســاز ارزیابی شود. ارائه این چارچوب می تواند به کاهش سلیقه گرایی، تقویت نظارت پارلمانی، افزایش پیش بینی پذیری و صیانت از اموال عمومی کمک کند.