حل اختلاف میان نهادها مبتنی بر سازکار اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی؛ با تأکید بر امکان سنجی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

ســازکار حل اختلاف میان نهادهای دولتی بــه عنوان یکی از موارد مهم و قابل توجه در نظام اداری کشــور، گاهی از طریق پیمودن طریق حل اختلاف داوری است و گاه از طریق کاربست سازِکارهایی در سطح کلان و خرد. از موارد طریق دوم که موضوع این نوشتار است، مصوبات هیأت وزیران مذکور در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساســی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها اســت. این مصوبات در مواردی ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها، چگونه و تابع کدام ضوابط اســت. در این تحقیق پس از تشریح مهمترین سازِکارهای حل اختلاف میان قوا و نهادها در جمهوری اســلامی ایران در ســطح اساسی و اداری، مشخص شد که مستند به قانون اساسی و اطلاق قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصول حقوقی از جمله اصل اعمال نظارت قضایی بر اداره در راستای نظارت پذیری نهادها و همچنین عمومیت و اطلاق حق بر دادخواهی و دادرسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و مصوبات هیأت مزبور را دارا است.