تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر حقوق عامه؛ از شکایت فردی تا دادرسی ساختارمدار

حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازِکارهای نهادی و آیینی مؤثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوهــش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکــرد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظــارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشــان می دهد ساختار سنتی دادرســی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی شــکایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود ســاخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توســط نهادهای نمایندگــی عمومی، گامی مثبت در جهت کاهــش برخی موانع آیینی محســوب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.