نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی

تعذر اجرای قرارداد یک واقعه حقوقی است که به معنی غیرممکن شدن اجرای آن است و در حقوق ایران در حوزه انحلال قراردادها منشأ آثار متعددی واقع می‌شود. تعذر به لحاظ مصادیق به دودسته تعذر عینی و تعذر قانونی قابل‌تقسیم است. مراد از تعذر عینی ممتنع شدن مادی اجرای قرارداد به نحوی است که امکان الزام به اجرای آن توسط متعهد یا به هزینه او توسط شخص دیگری امکان‌پذیر نباشد. همچنین مراد از تعذر قانونی، عدم امکان الزام به اجرای قرارداد به جهت حکم قانون‌گذار است. نظریه عمومی تعذر به‌طور خلاصه بیان می‌دارد که در بسیاری از مقررات برای مثال مواد 527، 551، 683، 240 و 387 قانون مدنی منطق واحدی مبنی بر انفساخ یا ایجاد خیار فسخ در اثر تعذر کلی یا جزئی قرارداد وجود دارد. آگاهی یافتن بر این منطق سبب می‌شود اولاً در مواردی که مقررات نسبت به انحلال یک قرارداد یا آثار انحلال در فرض خاصی ساکت هستند، حکم آن مسئله را بر اساس منطق حاکم بر نظریه مذکور استخراج کرد و ثانیاً در مواردی که تفاسیر متعددی از منطوق مقررات وجود دارد، تفسیری را برگزید که با منطق کلی حاکم بر نظریه انطباق دارد.