پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می‌توان به نوعی در اندیشه دولت قانون‌مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد‌های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه‌‌های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان‌سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه‌‌های صوری و مادی دولت قانون‌مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام‌‌های مختلف حکومتی به عنوان نظام‌‌های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام‌‌های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور‌ها نیز وارد می‌باشد.