صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می‌شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا‌جایی‌که به صلاحیت قضایی مربوط می‌شود، دادگاه‌های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتیِ صلاحیت کمک می‌گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن‌ها. اما حضور وسیع شرکت‌های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت‌ها و گستره فعالیت آن‌ها مسائل تازه‌ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی‌ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می‌کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی‌ دولت در نظر گرفته شود. سازو‌کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام‌داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می‌تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام‌داران آن تعمیم دهد و بدین‌سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید. این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین‌المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام‌داران و حتی در پاره‌ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه‌قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.