تحلیل تئوری متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی

متحدالشکل‌سازی، آینده‌ای در دست احداث را رقم می‌زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان‌های بین‌المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین‌المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش‌های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می‌شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت‌ها در قبال پذیرش قانونگذاری‌های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می‌دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می‌کنند. به دلیل وجود این حساسیت‌ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته‌اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان‌سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه‌های خود را به امر هماهنگ‌سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه‌های بازرگانی فراملی» معطوف داشته‌اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام‌های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می‌تواند نظام‌های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام‌های حقوقی بکاهد.